ثبت شرکت و علائم تجاری

قانون تمدید مهلت های مقرر در ماده 40 آئین نامه اصلاحات ارضی وماده سوم راجع به الحاق 8 ماده به آئیین نامه اصلاحات ارضی

مصوب 18/9/1349

ماده واحده – مهلت های مقرر در ماده 40 آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343 کمیسیون خاص مشترک مجلسین و ماده قانون راجع به الحاق 8 ماده به آئینامه مذکور مصوب 22/3/46 تا پایان شهیور ماه سال54 تمدید میشود تا طبق شرایط و ضوابطی که دولت برای عمران و آبادی املاک مسلوب المنفعه و اراضی بایر تعیین و اعلام خواهد کرد عمل گردد.

دولت مکلف است شرایط و ضوابط مربوط به عمران و آبادی املاک مسلوب المنفعه و اراضی بایر مشمول این ماده را حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون تعیین و اعلام کند.

روزنامه رسمی شماره 2252-24/6/46

قانون مواد الحاقی به آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343

کمیسیون خاص مشترک مجلسین

مصوب 12/2/1346

ماده 1- در صورتیکه وارث زارع متوفی که طیق مقررات مرحله اول اصلاحات ارضی دارای ملک شده است نتوانند ظرف دو ماه از تاریخ فوت مورث برای اداره ملک توافق کنند و یا انتقال قانونی ملک به زارع دیگر بر اساس مقررات اصلاحات ارضی عملی نشده باشد از لحاظ عدم وقفه در امر بهره برداری از ملک مزبور سازمان اصلاحات ارضی محل پس از این مراتب موظف است نسق زارع متوفی را در اختیار شرکت تعاونی روستایی مربوط بگذارد و شرکت تعاونی روستایی موظف است مادام که نسق متوفی بفروش نرسیده و یا توافق وراث برای اداره آن حاصل نشده است نسبت به انجام کلیه عملیات زراعتی اقدام نموده عایدات حاصله را پس از وضع مخارج برداشت و پرداخت اقساط خرید و کارمزد بمیزان 2% از عایدات خالص براساس قوانین جاریه بین وراث متوفی تقسیم نماید.

تبصره – در صورتیکه بعلل دیگری غیر از فوت زارع عمل زراعت هر نسق متوقف شود نسق مزبور به ترتیب مذکور در ماده در اختیار شرکت تعاونی روستائی مربوط قرار میگیرد و تا روشن شدن تکلیف زارع کشت ادامه خواهد داشت.

ماده 2- زارعین باید مال الجاره مقرر را در سررسید سند اجاره و در صورتیکه تاریخ برداشت محصول اصلی ده پس از سررسید سند اجاره باشد حین برداشت که وصول بمالکین بپردازند در صورت استنکاف به تقاضای کالک یا مالکین ذینفع سازمان اصلاحات ارضی محل وظف است وسیله مامورین ژاندارمری مقداری از محصول ملک مورد اجاره زارع را معادل میزان مال الاجاره از محصول جمع آوری شده برداشت کند و در قبال اخذ رسید بمالک مربوطه تحویل دهد.

هریک از زارعین میتوانند با موافقت سازمان اصلاحات ارضی و مالک زمین مورد اجاره خود را بزارع دیگری از همان ده یا مزرعه واگذار نماید مشروط بر اینکه مجموع میزان اراضی مورد اجاره زارع انتقال گیرنده از دوبرابر مقدار مساحت حداقلی که براساس مقررات اصلاحات ارضی وسیله وزارت کشاورزی اعلام شده تجاوز ننماید .

تبصره – مقررات فصل اجاره آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/43 کمیسیون مشترک مجلسین تا آنجا که با این ماده مغایرت نداشته باشد بلااثر است.

ماده 3 – در صورتیکه طبق موتد 27 و 28 آیین نامه اصلاحات ارضی کصوب 3/5/1343 کمیسیون مشترک مجلسین بین مالکین و زارعین موافقت حاصل نشود سازمان اصلاحات ارضی قیمت عرصه و اعیان را جداگانه تعیین و براساس مجموع بهای تعیین شده باغ را به نسبت حقوق طرفین بین آنها تقسیم و افراز می نماید.

ماده 4- نسبت به املاکی که در اجرای مرحله اول قانون اصلاحات ارضی بدولت منتقل شده یا بشود اعم از اینکه بین زارعین تقسیم شده یا نشده باشد و بعدا طبق گواهی مجدد وزارت دارائی مبنی بر میزان مالیات قطعی شده قبل از تاریخ 19/10/1340 و یا در اثر اشتباه محاسبه در ارزش قانونی ملک تغییری حاصل و موجب افزایش یا تقلیل بهای ملک گردد به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

الف- در مورد افزایش قیمت در صورتیکه اشتباه طبق تصدیق شورای اصلاحات ارضی محقق شود اضافه قیمت براساس مالیات قطعی شده و پرداخت شده قبل از تاریخ 19/10/134 بدون اصلاح اسناد واگذاری ملک بزارعین پس از تامین اعتبار از محل اعتبارات دولت بمالک پرداخت خواهد شدو

ب- در مورد تقلیل قیمت شورای اصلاحات ارضی د ر اجرای ماده 38 آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343 کمیسیون مشترک مجلسین رائ به اصلاح قیمت ملک خواهد داد رای مذکور قطعی و لازم الاجرا است .

سازمان اصلاحات ارضی موظف است با توجه به رائ شورای مزبور اسناد واگذاری ملک بزارعین را اصلاح نماید و اضافه قیمت دریافتی از محل دستور پرداخت های سنوات بعد تامین خواهد شد و در صورتی که مالک از تحویل دستور پرداخت ها خود داری نماید از طریق اجراء ثبت نسبت بوصول اضافه دریافتی اقدام می گردد و بطور کلی در هیچ مورد و بهیچ عنوان املاک تقسیم شده از زارعین مسترد نخواهد شد.

دعاوی مطروحه در محاکم قضائی که تا تاریخ تصویب این قانون منجر به صدور حکم قطعی نشده باشد مشمول مقررات این ماده است .

ماده 5- سازمان اصلاحات ارضی مجاز است در مورد املاک و موقوفات مشمول قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی که به علت وجود اشکالات ثبتی و حقوقی یا بهر علت دیگری اجرای قانون اصلاحات ارضی ( اعم از مرحله اول یا مرحله دوم ) در آنها معوق مانده است و برای این قبیل املاک در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی حکم خاصی پیش بینی نشده باشد به قائم مقامی مالک یا متصرف و طبق مقررات فصل اجاره آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/43 کمیسیون مخصوص مشترک مجلسین ملک را بزارعین صاحب نسق اجاره داده مال الجاره را تا تعیین تکلیف قطعی از طرف مراجع قانونی در صندوق ثبت تودیع نماید.

ماده 6- اگر اختلافی در تشخیص اینکه کسی زارع ملکی است که در تصرف دارد یا آنرا در تاریخ 19/10/40 به عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته و یا رابطه او با ملک بر اساس دیگری می باشد حادث شود رفع اختلاف با توجه بتعاریف مذکور در مقررات اصلاحات ارضی است و رائ سازمان در این خصوص قاطع خواهد بود.

دعاوی مطروحه در محاکم قضائی که هنوز منجر به صدور حکم قطعی نشده تابع مقررات این ماده میباشد .

قانون بالا بر 6 ماده و 2 تبصره که در تاریخ روز شنبه 27/12/1345 به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز شنبه دوازدهم اردی بهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.

روزنامه رسمی 10150- 5/10/1358