ثبت شرکت و علائم تجاری

جرم جعل چگونه محقق مي شود؟ 

خلاصه: جعل در فرهنگ فارسي معين به معناي «برگردانيدن ـ تقلب کردن» آمده است. اين جرم، از جمله‌ي جرايم عليه آسايش و امنيت عمومي شناخته شده و در نتيجه قانونگذار به آن خاصيت عمومي بخشيده است. در قانون تعزيرات 1375 ، مانند بسياري از جرايم،‌ تعريف مشخصي از جرم جعل ارائه نشده، بلکه انواع و مصاديق آن در قانون مجازات و در قوانين متفرقه آورده شده است.

به گزارش تبيان به نقل از پايگاه خبري تحليلي تابناک، «جعل و تزوير عبارتند از ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي، خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن‌ يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه کردن يا تقديم يا تأخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته‌اي به نوشته‌ي ديگر يا به‌کار بردن مهر ديگري ‌بدون اجازه‌ي صاحب آن و نظاير اينها به قصد تقلب.»

به گزارش «تابناک»؛ دكتر ميرمحمد صادقي در كتاب «جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي» نهايتا اين تعريف را بيان كرده‌ است؛

«ساختن يا تغيير دادن آگاهانه‌ي نوشته يا ساير چيزهاي مذکور در قانون به ضرر ديگري، به قصد جا زدن آنها به عنوان اصلي.»

مصاديق جعل

در ماده‌ي 523 با عبارت «و نظاير اينها» به حصري نبودن ماده تأکيد شده است؛ به اين معنا كه مصاديق ديگري به غير از آنهايي كه در قانون آمده است نير در اين رابطه صدق مي‌کند.

1. جرم جعل سند؛ ساختن نوشته يا سند

در اين مورد، جاعل (جعل کننده)‌ به ساختن يک نوشته يا سند (يعني نوشته‌اي که در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد است) اعم از رسمي يا غيررسمي اقدام مي‌كند؛ يعني براي مثال به درست کردن يک شناسنامه، وصيت‌نامه يا… دست مي‌زند. مسئله‌ي مورد توجه در جرم جعل اسناد اين است که نوشته يا سندِ درست‌شده بايد قابليت ايراد ضرر به غير را داشته باشد.

2. جرم جعل مهر يا امضا؛ ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي

منظور از امضا، هر علامتي است که شخص معمولا ذيل يک سند يا نوشته براي منتسب کردن آن به خود، به‌جا مي‌گذارد.

باتوجه به روش‌هاي گوناگوني که افراد در به دست گرفتن قلم دارند،‌ هر شخص در قسمت‌هاي خاصي از حروف و کلمات به قلم فشار مي‌آورد يا با ملايمت قلم را روي کاغذ مي‌کشد. اين امر مي‌تواند توسط يک کارشناس مسلط تشخيص داده شود. امروزه حرف از تشخيص رايانه‌اي جرم جعل امضا، براي شناسايي امضا و نوشته‌ي مجعول است.

3. خراشيدن يا تراشيدن

اين امر با وسايلي چون تيغ و چاقو انجام مي‌شود؛ يعني اين که مرتکب حروفي را با کمک اين وسايل از روي نوشته يا سند محو مي‌کند.

خراشيدن، دستکاري در بخشي از حروف کلمه يا رقمي از يک عدد و تراشيدن، محو کردن کل کلمه يا عدد است.

4. قلم بردن

در اين حالت، لزوما چيزي به سند يا نوشته،‌ اضافه نمي‌شود بلکه مرتکب ممکن است با استفاده از قلم بخش‌هايي از يک سند يا نوشته را ناخوانا کند يا بر روي آنها خط بکشد.

5. الحاق

در الحاق چيزي به سند اضافه مي‌شود. مثلا رقمي در مقابل مبلغ چک گذاشته مي‌شود يا با اضافه کردن حرفي، نام فرد تغيير مي‌کند. البته در حقوق جزاي ايران، سوءِاستفاده از سفيدامضا يا سفيدمهر به‌طور خاص جرم انگاري شده است.

6. محو يا اثبات يا سياه کردن

منظور از آن، پاک کردن بخش هايي از نوشته با وسايلي مثل پاک کن، لاک غلط گير و… است.

در اين مصداق از جرم جعل حتي مي‌توان سند يا نوشته‌اي را اثبات کرد (در مقابل ابطال)؛ مثل اينکه مهر «باطل شد» از روي گذرنامه پاک شود يا خطي که به معناي بطلان يک نوشته بوده است امحا شود.

7. تقديم يا تأخيرِ تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي آن

منظور اين است که شخصي، پس از تنظيم شدن يک سند، تاريخ مندرج در آن را جلو يا عقب بيندازد. مثلا شخصي قابليت تعقيب کيفري چک بلامحلي را از دست داده و با جلو انداختن تاريخِ آن اين حق را به خود باز مي‌گرداند.

8. الصاق نوشته‌اي به نوشته‌ي ديگر

در اين حالت، بخش‌هايي از يک نوشته به بخش‌هايي از نوشته‌ي ديگر الصاق شده تا آنچه نهايتا به وجود مي‌آيد،‌ نوشته‌ي واحدي تصور شود؛ به هر طريقي از قبيل منگنه کردن،‌ صحافي، چسباندن و … .

9. به‌ کار بردن مهر ديگري بدون اجازه‌ي صاحب آن

در اينجا، مرتکب مهر ديگري (شخص حقيقي يا حقوقي)‌ را بدون اجازه‌ي صاحب آن مورد استفاده قرار مي‌دهد، يعني آن را ذيل سند يا نوشته‌اي به کار مي‌برد.

لازم به ذكر است تغيير در صورتي جعل محسوب مي‌شود که بر روي يک سند يا نوشته‌ي اصيل و معتبر واقع شود، و نه بر روي يک مدرک جعلي يا غيرمعتبر. بدين ترتيب،‌ اگر کسي تاريخ يا نامِ ذکرشده بر روي يک مدرک ذاتا مجعول را تغيير بدهد يا نام و تاريخي را که ديگري قبلا تغيير داده است، مجددا تغيير بدهد، مرتکب جعل نخواهد شد، ولي هرگاه کسي «تاريخ»‌ مندرج بر روي يک سندِ اصيل را تغيير داده باشد و بعدا شخص ديگري «نام»‌ مذکور در آن را تغيير بدهد، عمل هر دو نفر جعل خواهد بود.

توضيح مصاديق جعل در اينجا تمام مي‌شود اما بايد اين موضوع را در نظر داشته باشيد که ماده‌ي 523 قانون مجازات اسلامي که در ابتدا بيان شد،‌ هرگز نمي‌تواند مبناي محکوميت و مجازات يک متهم قرار بگيرد، زيرا مجازاتي در خود ماده پيش‌بيني نشده است،‌ مگر اينکه در موارد ديگري به‌ طور خاص مجازات آنها تعيين شده باشد.

جرم جعل عنوان

همان‌طور که در مقاله‌ي عناصر سه گانه جرم توضيح داده شد، هر علمي براي اينکه جرم تلقي شود، بايد عناصري داشته باشد. اين عناصر به سه دسته‌ي عناصر مادي (اعمال)، معنوي (قصد و اراده)‌ و قانوني (پيش‌بيني شدن آن در قانون) طبقه‌بندي مي‌شوند.

عنصر مادي خود به «رفتار فيزيکي»، «شرايط و اوضاع و احوال لازم براي تحقق جرم» و «نتيجه‌ي حاصله» طبقه‌بندي مي‌شود.

حال به بررسي رفتار فيزيکي مي‌پردازيم؛‌ جعل را مي‌توان به دو گونه‌ي جعل مادي و جعل معنوي تقسيم‌بندي کرد. جعل مادي به اين معناست که در ظاهر و صورتِ نوشته يا سند خدشه وارد شود و جعل معنوي (مفادي) به اين معناست که بدون ايراد هيچگونه خدشه‌اي به ظاهر سند يا نوشته و … حقيقتي در آن تحريف شده و مطالب منتسب به ديگران به گونه‌ي ديگري در آنها منعکس شود. مانند اين ماده:

«هر يک از کارکنان ادارات دولتي و مراجع قضائي و مأمورين به خدمات عمومي که در تحرير نوشته‌ها و قراردادهاي راجع به وظايف‌شان ‌مرتکب جعل و تزوير شوند اعم از اينکه موضوع يا مضمون آن را تغيير بدهند يا گفته و نوشته يکي از مقامات رسمي، مهر يا تقريريات يکي از طرفين را ‌تحريف کنند يا امر باطلي را صحيح يا صحيحي را باطل يا چيزي را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه بدهند، علاوه بر مجازات‌هاي اداري و جبران ‌خسارت وارده به حبس از يک تا پنج سال يا شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد.»

الف) رفتار فيزيکي در جرم جعل مادي

اين رفتار هميشه به شکل فعل مثبت (مثبت در برابر ترک فعل و انجام ندادن کاري) است.

1. جعل احکام يا امضا يا مهر يا فرمان يا دستخط مقامات دولتي

«هر کس احکام يا امضا يا مهر يا فرمان يا دستخط مقام رهبري و يا رؤساي سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند يا با علم به جعل يا‌ تزوير استعمال نمايد به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.»

«هر کس يکي از اشياي ذيل را جعل کند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال کند يا داخل کشور نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به‌ حبس از يک تا ده سال محکوم خواهد شد؛

احکام يا امضا يا مهر يا دستخط معاون اول رئيس جمهور يا وزرا يا مهر يا امضاي اعضاي شوراي نگهبان يا نمايندگان مجلس شوراي‌ اسلامي يا مجلس خبرگان يا قضات يا يکي از رؤسا يا کارمندان و مسئولين دولتي از حيث مقام رسمي آنان؛

مهر يا تمبر يا علامت يکي از شرکت‌ها يا مؤسسات يا ادارات دولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي؛

احکام دادگاه‌ها يا اسناد يا حواله‌هاي صادره از خزانه‌ي دولتي؛

منگنه يا علامتي که براي تعيين عيار طلا يا نقره به‌کار مي‌رود؛

اسکناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانکي نظير برات‌هاي قبول شده از طرف بانک‌ها يا چک‌هاي صادره از طرف بانک‌ها و ساير اسناد‌ تعهدآور بانکي.»

2. جعل مهر، تمبر، منگنه يا علامت يکي از شرکت‌ها يا مؤسسات يا ادارات دولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي يا نهادهاي عمومي غيردولتي يا شرکت‌ها و تجارت‌خانه‌هاي غيردولتي:

«هرکس مهر يا منگنه يا علامت يکي از ادارات يا مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي مانند شهرداري‌ها را جعل کند يا با علم به جعل‌ استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

«هر کس مهر يا منگنه يا علامت يکي از شرکت‌هاي غيردولتي که مطابق قانون تشکيل شده است يا يکي از تجارت‌خانه‌ها را جعل کند يا با‌ علم به جعل استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

3. جعل احکام دادگاه‌ها با اسناد يا حواله‌هاي صادره از خزانه‌ي دولتي و منگنه يا علامتي که براي تعيين عيار طلا يا نقره به‌کار مي‌رود.

4. جعل اسکناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانکي يا اسناد و اوراق بهادار و حواله‌هاي صادره از خزانه

«هرکس اسکناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانکي نظير برات‌هاي قبول شده از طرف بانک‌ها يا چک‌هاي صادره از طرف بانک‌ها و‌ ساير اسناد تعهدآور بانکي و نيز اسناد يا اوراق بهادار يا حواله‌هاي صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولي يا بانکي يا اقتصادي يا بر هم‌زدن نظام‌ و امنيت سياسي و اجتماعي جعل يا وارد کشور نمايد يا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا‌ بيست سال محکوم مي‌شود.»

5. جعل مدارک تحصيلي

«هرکس مدارک اشتغال به تحصيل يا فارغ‌التحصيلي يا تأييديه يا ريزنمرات تحصيلي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي‌ داخل يا خارج از کشور يا ارزشنامه‌هاي تحصيلات خارجي را جعل کند يا با علم به جعلي بودن آن را مورد استفاده قرار بدهد علاوه بر جبران خسارت، به‌حبس از يک تا سه سال محکوم خواهد شد.

در صورتي که مرتکب، يکي از کارکنان وزارتخانه‌ها يا سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به دولت يا شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلاب اسلامي باشد يا به‌ نحوي از انحا در امر جعل يا استفاده از مدارک و اوراق جعلي شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم مي‌گردد.»

6. جعل در اسناد و نوشته‌هاي غير رسمي

«هرکس در اسناد يا نوشته‌هاي غير رسمي جعل يا تزوير کند يا با علم به جعل و تزوير آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران‌ خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.»

7. جعل در اسناد و نوشته‌هاي رسمي

«هر يک از کارمندان و مسئولان دولتي که در اجراي وظيفه‌ي خود در احکام و تقريرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غير آنها از‌ نوشته‌ها و اوراق رسمي تزوير کند اعم از اينکه امضا يا مهري را ساخته يا امضا يا مهر يا خطوط را تحريف کرده يا کلمه‌اي الحاق کند يا اسامي اشخاص‌ را تغيير بدهد علاوه بر مجازات‌هاي اداري و جبران خسارت وارده به حبس از يک تا پنج سال يا به پرداخت شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي‌ محکوم خواهد شد.»

8. عکس‌برداري از اوراق و مدارک

«عکس‌برداري از کارت شناسايي، اوراق هويت شخصي و مدارک دولتي و عمومي و ساير مدارک مشابه در صورتي‌که موجب اشتباه با ‌اصل شود بايد ممهور به مهر يا علامتي باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت يا عکس مي‌باشد، در غير اين صورت عمل فوق جعل محسوب مي‌شود‌ و تهيه‌کنندگان اينگونه مدارک و استفاده‌کنندگان از آنها به‌جاي اصلي عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و يا به سه تا‌ دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد.»

9. جعل گواهي پزشکي

«هر کس شخصا يا توسط ديگري براي معافيت خود يا شخص ديگري از خدمت دولت يا نظام وظيفه يا براي تقديم به دادگاه گواهي ‌پزشکي به اسم طبيب جعل کند به حبس از شش ماه تا يکسال يا به سه تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.»

10. صدور گواهي‌نامه‌ي خلاف واقع

«هرگاه طبيب تصديق‌نامه بر خلاف واقع درباره‌ي شخصي براي معافيت از خدمت در ادارات رسمي يا نظام‌وظيفه يا براي تقديم به مراجع‌ قضائي بدهد به حبس از شش‌ماه تا دو سال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد و هرگاه تصديق‌نامه مزبور به واسطه‌ي اخذ‌ مال يا وجهي انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جريمه، به مجازات مقرر براي رشوه‌گيرنده محکوم مي‌گردد.»

11. شرکت در آزمون به جاي ديگري يا شرکت دادن ديگري به جاي خود

«هرکس به جاي داوطلب اصلي هر يک از آزمون‌ها اعم از کنکور ورودي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، دانشسراها، مراکز تربيت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور يا امتحانات داخلي و نهايي واحدهاي مزبور يا امتحانات دبيرستان‌ها،‌ مدارس راهنمايي و هنرستان‌ها و غيره در جلسه‌ي امتحان شرکت نمايد حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداري و انتظامي به دويست‌هزار تا يک ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.»

ب) رفتار فيزيکي در جرم جعل مفادي يا معنوي

طبق قانون اين عمل تنها از سوي کارکنان ادارات دولتي و مراجع قضايي و مأمورين به خدمات عمومي در راستاي انجام وظايف‌شان قابل ارتکاب است و نه توسط افراد عادي؛ و يکي از اعمال زير را شامل مي‌شود؛

تغيير موضوع يا مضمون؛

تحريف گفته و نوشته‌ي يکي از مقامات رسمي؛

تحريف تقريرات يکي از طرفين؛

امر باطلي را صحيح و صحيحي را باطل جلوه دادن؛

چيزي را که به آن اقرار نشده است، اقرار جلوه دادن.

براي مثال منشي دادگاه اظهارات قاضي را به ميل خود تحريف کند يا سردفتري مشخصات فردي را به عمد متفاوت وارد کند و….

نتيجه در جرم جعل

وجود ضرر بالقوه براي تحقق جرم جعل ضروري است و بايد بين اين ضرر و عمل مادي فيزيکي که منجر به تحقق جرم جعل مي شود رابطه‌ي سببيت وجود داشته باشد.

لزومي ندارد اين ضرر حتما به کسي که براي مثال سندي براي او تنظيم شده است وارد شود، بلکه مي‌تواند به غير نيز وارد شود. همچنين اگر شخصي که سندي به نام او جعل مي‌شود وجود خارجي نداشته باشد،‌ نمي‌توان گفت اين جرم محقق نشده است، مثلا شخصي براي شرکت در انتخابات، يک مدرک دانشگاهي، از دانشگاهي که اصلا وجود خارجي ندارد ارائه کند. در نتيجه اين جرم در مورد شخصي که مرده باشد هم مي‌تواند محقق شود.

در رابطه با ورود ضرر بايد گفت که «عدم‌النفع» هم صدق خواهد کرد. به طور مثال فردي نام يکي از ورثه را از وصيت‌نامه‌ي پدرش پاک کند و به اين وسيله او را از ارث محروم کند.

نکته‌ي آخري که در رابطه با ضرر (نتيجه‌ي جرم جعل)‌ بايد گفت اين است که ضرر بايد ناشي از به اشتباه گرفتن سند جعلي با سند اصيل باشد و بي‌اعتبار شدن سندي،‌ ضرر مورد نظر را نمي‌رساند. براي مثال شخصي کنار شناسنامه‌ي ديگري نوشته‌اي مي‌نويسد که مراجع مربوطه از پذيرش آن امتناع مي‌کنند. اين نوع ضرر ناشي از اشتباه گرفتن شناسنامه جعلي نيست و فقط به دليل بي اعتبار شدن آن است.

شروع به جعل

شروع به اين جرم در قانون پيش‌بيني شده است. به اين صورت که مثلا فردي اعمال متقلبانه‌ي خود را بر روي سند يا نوشته‌اي آغاز کرده باشد اما هنوز تمام نشده باشد و هنوز نمي‌توان عمل او را جعل دانست اما با توجه به اقدامات اجرايي، مي‌توان او را به جرم شروع به جعل مورد تعقيب قرار داد.

جعل در ديگر قوانين

قانونگذار در قوانين مختلفي به برخي از انواع جعل پرداخته است که فقط به ذکر عنوان آنها بسنده خواهيم کرد.

جعل ارتکابي از سوي مستخدمين و اجزا ثبت اسناد و املاک؛

جعل ارتکابي در اسناد سجلي؛

جعل و تزوير ارتکابي از سوي نظاميان؛

جعل تمبر و نقش تمبر؛

جعل کالابرگ (کوپن)؛

جعل چک‌هاي تضمين‌شده؛

جعل گذرنامه يا جواز اقامت يا جواز عبور؛

جعل تصديق صدور و ورود؛

ارتکاب جعل توسط کارشناس؛

ذکر تاريخ مقدم توسط ظهرنويس؛

انتقال مال غير به‌وسيله‌ي سند رسمي؛

ارتکاب جعل براي فرار از خدمت وظيفه‌ي عمومي؛

جعل و تزوير در انتخابات؛

جعل رايانه‌اي (الکترونيک).

استفاده از سند مجعول

قانونگذار تقريبا در همه‌ي مواردي که از جعل سخن گفته است، استفاده از سند مجعول را نيز هم رديف با آن مورد بحث قرار داده است و براي اين جرم همان مجازات جرم جعل سند را تعيين کرده است. مراد از استفاده‌ي صرف، ارتکاب اعمالي مانند ارائه کردن، به‌کار بردن، انتشار دادن و … است و لزوما فايده‌ي عملي مدنظر نيست.

براي تحقق جرم استفاده از سند مجعول؛

اول؛ بايد ماهيت جعلي سند يا نوشته احراز شود. يعني اگر احتمالِ به اشتباه افتادنِ ديگران وجود نداشته باشد،‌ استفاده از سند مجعول محقق نمي‌شود.

دوم؛ استفاده‌کننده بايد عمد در استفاده از سند داشته باشد (علم داشته باشد). و اينکه قصد ايراد ضرر را نيز داشته باشد. همانند شخص جاعل که در بالاتر توضيح داده شد.

سوم؛ قابليت ورود ضرر محرز باشد. يعني همان نکته‌اي که در بحث نتيجه‌ي جعل ذکر شد. استفاده از چيزي که ضرر بالقوه ندارد،‌ جرم محسوب نمي‌شود.

نکته‌ي حائز اهميت اين است که اين جرم بر خلاف کلاهبرداري، که در آن بايد «انساني» را فريب داد، مي‌تواند با استفاده از يک دستگاه يا ماشين هم تحقق يابد. مانند استفاده از کارت عابر بانک جعلي براي اخذ پول.